به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران حجت الاسلام اسماعیلی گفت: اولین نکته در مسایل قضایی تکیه بر مدیریت علمی محور و کار قضایی عالمانه است و قانون مداری و نظارت بر رفتار همکاران و استقلال قاضی را از دیگر نکات حیاتی در حیطهی قضاوت خواند.
وی با اشاره به وضعیت زندانیان گفت: آمار زندانیان از 163 هزار نفر به 195 هزار نفر رسیده است که در صورت ادامه این روند این مسئله به یک فاجعه جدی انسانی منجر خواهد شد.
اسماعیلی همچنین بازداشت های مکرر یک خود به جرم اعتیاد را عاملی اساسی دانست که به این مسایل دامن میزند و آن را با سیاست کاهش جمعیت کیفری که از سیاست های مصوب نظام است در منافات خواند.
رئیس سازمان زندان های کشور نرخ متوسط زندانی به جهان را 132 زندانی به ازای هر 100 هزار نفر اعلام کرد و گفت: این رقم در کشور ما 238 زندانی است که با درنظر گرفتن حداقل مدت 6 ماه توقف در زندان و اینکه تنها 10 درصد زندانیان ما در این وضعیت هستند آن را بسیار بد و نامطلوب توصیف کرد.
اسماعیلی نظر آملی لاریجانی را در خصوص زندانیان مالی با بیان اینکه تنها مدیونان متمکن بایستی در زندان بمانند، تشریح کرد.
همچنین در این همایش رئیس کل دادگستری استان با تقدیر از تلاش های رؤسای حوزه های قضایی در امر مختومه کردن پرونده ها گفت: در سال گذشته علیرغم افزایش 13 درصدی ورودی پرونده ها در حوزه های مختلف از موجودی پرونده ها کاسته شده است.
وی رشد پرونده ها را در سه ماهه نخست امسال 13 درصد و مختومه ها را 8 درصد اعلام کرد.
انصاری با ذکر آمار خواستار توجه بیشتر به شوراهای حل اختلاف شد و گفت: اخیراً با افزایش هزینه های دادرسی در محاکم، میزان رجوع به شوراهای حل اختلاف بیشتر شده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان مهمترین اولویت امسال دادگستری را طرح پالایش بایگانی راکد دانست و افزود: در بعضی حوزه ها کار پالایش به پایان رسیده و کار ثبت پرونده ها آغاز شده است.
در ادامه افشاری مدیر کل بودجه قوه قضائیه با اشاره به اینکه قوه قضائیه تنها سه درصد از کل بودجهی کشور را در اختیار دارد، این مقدار را ناکافی دانست و گفت: با وجود آنکه معیار رسیدگی ماهانه به پرونده های قضایی 50 الی 60 فقره در ماه است، اکنون قضات گاه تا 20 پرونده در روز را مورد رسیدگی قرار می دهند.
وی هزینهی بالای 130 هزار تومانی هر پرونده برای دستگاه قضایی و کمبود فضاهای اداری را از دیگر مشکلات عنوان کرد و از کمک منابع مالی حاصل از افزایش تعرفه ها در سال جاری که برای حل شدن قسمتی از این مشکل درنظر گرفته شده خبر داد.